عمومی
ملاک ارزیابی ارزش مال برده شده در کلاهبرداری و جرایم در حکم آن
سوال:
با توجه به اينكه بزه انتقال مال غير به عنوان يكي از صور خاص كلاهبرداري از طريق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله كه سالها قبل تحقيق يافته واكنون كشف مي گردد يا شاكي شكايت مي كند ازآنجائي كه ملك هم اكنون موجود و در تصرف انتقال گيرنده است آيا ملاك مبلغ زمان انتقال است يا ملك موجود با ارزش فعلي؟
پاسخ:
در بخشی از نظریه مشورتی نظريه شماره 1510/92/7 – 12/8/92آمده است
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده 1قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از 1تا 7 سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است
متن کامل نظریه
نظريه شماره 1510/92/7 – 12/8/92
1073-1/186-92
نظريه مشورتي:
الف: با توجه به تصریح بند ب ماده 109قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده 36وتبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109قانون مذکور می باشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر درماده 109قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد.
ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده 1قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از 1تا 7 سال وپرداختجزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
2- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی 1392 وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده 614 قانون مذکور وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 نیست وبه طور کلی با تصويب واجرای قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور ویا تبصره آن باشد وبرای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.
3- مواد 83و65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده 9قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387ندارد، زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی” صلاحیت شورای حل اختلاف” آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده واقدامات تأمینی وتربیتی که مجازات آن هاحداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجَه به صراحت تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.
سوال:
الف- از آنجائي كه در ماده 36 هم بزه كلاهبرداري آمده و هم مبلغ بيش از يك ميليارد ريال آيا كلاهبرداري كمتر از يك ميليارد ريال مشمول مرور زمان هست؟
ب با عنايت به اينكه جرائم ديگري به موجب قوانين خاص در حكم كلاهبرداري هستند صورخاص كلاهبرداري يا ازحيث مجازات مستوجب مجازات كلاهبرداري هستند ازجمله ماده 9 قانون تصديق انحصاروراثت دربرخي موارد جنبه منفي دارائي مورث بيش ازجنبه مثبت آن است نتيجتا ممكن است برخي ازآنها مصداق جرائم اقتصادي نباشد آيا به موجب بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي مشمول مرورزمان هستند؟
ج- با توجه به اينكه بزه انتقال مال غير به عنوان يكي از صور خاص كلاهبرداري از طريق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله كه سالها قبل تحقيق يافته واكنون كشف مي گردد يا شاكي شكايت مي كند از آنجائي كه در بزه انتقال مال غيرهم انتقال گيرنده وهم انتقال دهنده شريك در بزه هستند ازآنجائي كه ملك هم اكنون موجود و در تصرف انتقال گيرنده است آيا ملاك مبلغ زمان انتقال است يا ملك موجود با ارزش فعلي؟
2- جايگزين تبصره2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي سابق قاعدتا بايستي مواد 401 -386 و447 باشد چون ماده اخير به ماده 614 قانون تعزيرات ارجاع داده اند اگرجراحاتي مشمول صدمات ماده 614 قانون تعزيرات با شرايط تبصره آن نباشد تكليف جنبه عمومي بزه چيست؟
3- با توجه به ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف و مواد 83 و65 قانون مجازات اسلامي سال 92 كه راجع به حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آيا ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف نسخ ضمني شده است.