نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی به سبب توقیف بودن ملک هنگام انتقال

« رأی دادگاه »

در خصوص دادخواست آقای «ح-ج» با وکالت خانم «م-خ»، بطرفیت خانم «ط-م» با وکالت خانم «ل-ر»، و به طرفیت خانم‌ها: ز حسنی، ر حسنی، ص حسنی و آقایان: م حسنی، ع حسنی، ر حسنی، بخواسته اعتراض ثالث به عمليات اجرايي و ابطال عمليات اجرايي و توقيف عمليات اجرايي بدین شرح که وکیل خواهان بر اساس شرح دادخواست بیان داشته : موكل این‌جانب بنا به قرارداد مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ دو دانگ از شش‌دانگ يك باب منزل مسكوني به پلاك ۸۲۹ فرعي از ۱۵ فرعي از ۷۳ اصلي به شماره ثبت سند ۹۹۴۳۵۵۰۴ به مساحت معين از خواندگان رديف اول و دوم خريداري نموده ، نظر به اينكه در پرونده اجرائیه ثبتي ملك موصوف متعلق بابت مهريه خانم «ط-م» توقيف گرديده .درحالی‌که معامله موكل این‌جانب با وراث مديون و به‌واسطه مالكيت وراث كه ملك از مورث به ايشان منتقل شده مقدم بوده و در واقع در تاريخ توقيف محكوم عليهم، مالكيتي در مورد معامله نداشته است لذا با تقديم دادخواست مطروح نسبت به عمليات اجرائیه معترض بوده، و تقاضاي توقيف و ابطال عمليات اجرائیه ثبت را از محضر عالي دارد وکیل خوانده ردیف ۸ خانم «ط-م» در جلسه رسیدگی حاضر و بیان داشته: مال در تاریخ ۶ / ۱۰ / ۹۹ توقیف شده است و نقل‌وانتقال اموال توقیفی ممنوع و باطل است،علی‌هذا با توجه به محتویات پرونده و پرونده اجرای احکام مدنی به شماره ۹۸۰۶۰۰۶ و نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حوزه ثبت ملک به واحد اجرای اسناد رسمی و همچنین نامه مرجع فوق‌الذکر به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان که در آن به بازداشت دائم ملک مورد اختلاف از تاریخ ۰۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹ تصریح شده است و با توجه به اینکه حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل‌وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و از طرف دیگر با توجه به اینکه فروشندگان این ملک یعنی «م» و «ر» هر دو حسنی در تاریخ ۰۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ دادخواستی به‌عنوان معترض ثالث و با ادعای مالکیت ملک فوق‌الذکر را به همین شعبه ارائه کرده‌اند (شماره بایگانی۰۰۰۲۶۰۲۵)، که این موضوع نیز قرینه بر بطلان معامله خواهان با آقای «م حسنی» و خانم «ر حسنی» از حیث «عدم قصد انتقال» ملک موصوف به خواهان دارد چراکه اگر ایشان (فروشندگان) ملک مذکور را حسب قولنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان خانم «م-خ»، در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ به خواهان یعنی آقای ج منتقل کرده بودند، دیگر نباید ده ماه بعد ادعای مالکیت همان ملک را داشته و به‌عنوان معترض ثالث دادخواست بدهند لذا با توجه به بی‌اعتباری قولنامه مورد ادعای خواهان حسب موارد فوق‌الذکر مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.