رای وحدت رویه
-
رأی وحدت رویه: غبن افحش با اسقاط خیار غبن، ساقط نمیشود
متن رای وحدت رویه ۸۲۱ در جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پیرامون اختلافنظر بین شعبه سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص ادعای غبن افحش در معاملهای که خیار غبن ضمن آن اسقاط شده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح دیروز، سهشنبه بیستم اردیبهشت ماه، برگزار و در مورد اختلاف نظر بین شعبه سوم و نوزدهم دیوان…
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ در خصوص مرجع اعتراض شخص ثالث پس از مرحله تجدیدنظر نسبت به اموال و اشیاء مکشوفه جرم، رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ به شرح زیر صادر شد. متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیأت عمومی با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورخه ۱۴۰۰/۹/۱۶ در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام اِعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ به شرح زیر صادر شد. متن رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیأت عمومی با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیتهای مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در تاریخ ۱۳۵۵/۷/۲۱ در خصوص تخریب مال مشاع و اشتراکی، رای وحدت رویه شماره ۱۰ به شرح زیر صادر شد. رای وحدت رویه شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون كیفر عمومی مستفاد می گردد ارتكاب اعمال مذكور در آن ماده در صورتی كه مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند…
بیشتر بخوانید » -
دیوانعالی کشور، موضوع ثبت سند خودرو را از دستور کار خارج کرد
هیئت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر بود به موضوع نقلوانتقال خودرو رسیدگی و برای آن رأی وحدت رویه صادر کند؛این موضوع را از دستور کار خارج کرد. محاکم در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو با یکدیگر اختلاف دارند و برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را بهعنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته شده است. این اختلاف نظرات که همگی برگرفته…
بیشتر بخوانید » -
احتمال صدور رای وحدت رویه درباره سند خودرو
باتوجه به اختلاف آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به عنوان مرجع صدور سند خودرو شناختهاند که همگی برگرفته از متن قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشور را بر آن داشته تا در جلسه سهشنبه هفته جاری رأی وحدت رویه خود را با موضوع مرجع صالح…
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده باشد، رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ به شرح زیر صادر شد. رأي وحدت رويه شماره ۷۹۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به…
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری بر اساس قسامه
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه ۸۰۷ دعاوی ثلاث کیفری موضوع ماده ۶۹۰
رای وحدت رویه شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، بهعنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیشبینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین میشود. بر این اساس و با عنایت به…
بیشتر بخوانید »