آخرین نوشته ها
-
آیا نفقه ترک شده گذشته قابل پیگیری کیفری است
سوال: چنانچه مردی محکوم به پرداخت نفقه گذشته شود و آن را نپردازد، آیا قابل تعقیب کیفری می باشد؟ مضافاً با توجه به اینکه نفقه گذشته و آینده زوجه مقدم بر نفقه سایر اقارب بوده و از سویی تفاوت نفقه اقارب و زوجه در حمایت کیفری از زوجه در خصوص نفقه گذشته بوده است، آیا این حمایت کیفری شامل این فرض هم می شود؟ نظر اکثریت طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده برای جرم انگاری عدم پرداخت نفقه سه نکته بایستی مدنظر باشد. اولا: تمکینزوجه محرز باشد. ثانیا: تمکن مالی…
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری بر اساس قسامه
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع،…
بیشتر بخوانید » -
نکاتی در مورد عقد ضمان بخش 1
تعریف عقد ضمان: عقد ضمان بر اساس ماده 684 قانون مدنی عبارت است از: اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله وشخص ثالث را مضمونعنه یا مدیون اصلی میگویند. موضوع ضمان باید مال کلی قابل ایفا به وسیله دیگری باشد و مال موضوع دین ممکن است عین باشد مانند پول یا منفعت و یا انجام کار اما ضمان در صورتی صحیح است که این امور منوط به مباشرت مدیون نباشد (یعنی از اموری نباشد که فقط باید مدیون انجام…
بیشتر بخوانید » -
عدم تحویل مال هبه شده
سوال: شخص الف مالی را به آقای ب هبه می کند اما از تحویل آن خودداری می کند، و آقای ب مکرراً درخواست تحویل مال موهوبه را می کند، اما الف آن را تحویل نمی دهد! پاسخ: پاسخ: هیچ دعوای قانونی قابل طرح نیست! چراکه هبه از عقود عینی است و در عقود عینی یکی از شرایط وقوع عقد، تسلیم مال است. باتوجه به فرض سوال، عقدی محقق نشده است تا بتوان الزام آقای الف به انجام تعهد از جمله تسلیم مال را خواست.
بیشتر بخوانید » -
شرح ماده به ماده قانون مجازات اسلامی بخش جزای عمومی – ماده 1و 2
ماده 1 و 2 قانون مجازات اسلامی ماده 1 : قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده 2-هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. شرح ماده 2: منظور از قانون در ماده 2، قوانین تصویب شده در مجلس، مجمع تشخیص، توافقنامههای بینالمللی است. در مورد اینکه منظور از مجازات دراین ماده معنای موسع آن…
بیشتر بخوانید »
آخرین محصولات فروشگاه حقوقدان ها
-

بررسی علل نقض آراء محاکم بدوی حقوقی در دادگاه تجدید نظر
42,000 تومان افزودن به سبد خرید -

ناموجود
دوره آموزشی کاربردی حقوق آب
37,000 تومان اطلاعات بیشتر -

کارگاه آموزشی کلاهبرداری رایانه ای – دکتر تویسرکانی
38,000 تومان افزودن به سبد خرید -

تدریس صوتی مقدمه علم حقوق
25,000 تومان افزودن به سبد خرید -

کارگاه آموزشی آیین دادرسی در دادگاه خانواده
22,500 تومان افزودن به سبد خرید -

توضیح کاربردی قانون بیمه اجباری
38,000 تومان افزودن به سبد خرید
